باز هم تکرار میکنم اعلامیهای نظیر اعلامیه اداره کل شهربانی قانع کننده ما نیست و ملت ایران حقیقت را غیر از این میداند (جمال امامی - چیزی نیست آقا میایند و میروند و با کسی کاری ندارند) معمول دولتها تاکنون این بودهاست که وعدههای زیاد به ملت ایران و مجلس شورای ملی بدهند بدون اینکه فکر توانایی خود یا فرصت انجام آن را بنمایند و چون فرمایش آنان ضمانت اجرای واقعی نداشته و یا اگر هم داشتهاست به موقع اجرا در نیامده از این جهت همواره فریبنده ترین مواعید اصلاحی در قالب زیبنده ترین کلمات به عرض مجلس و به سمع ملت رسیدهاست. هیچ تاکنون دیده نشده که یک محاسبهایی به مجلس تقدیم بشود همهاش هی بودجه میآوررند تصویب میکنند هی بودجه میآوردند تقدیم میکنند اینکه زندگی نمیشود (صحیح است) اصلا چند سالست بودجه تصویب نشدهاست اصلا ذیحساب معلوم نیست کیست ذیحساب ده سالست مرده معلوم نیست مسئول این محاسبه کیست؟ و با این ترتیب محل حکمیت و قانون آن میتواند خارج از ایران بوده و یا مقررات قانون حکمیت ایران نیز موافقت نداشته باشد و این امر نیز علاوه بر زیان مادی که در مورد دعاوی ایران با توجه به نفوذ نسبی دولت انگلیس و دولت ایران در مجامع بینالمللی در بردارد در حقیقت با حق حاکمیت دولت ایران نیز مباینت داشتهاست زیرا دولت ایران که شاکی فرض شده و حکم خود را معین کردهاست با این ترتیب از حق تعیین حکم خود نیز محروم گردیده و سرنوشت دعاوی خود را به دست حکم منفردی که به ظن قوی و طبق ناموس طبیعت از نظریات دولت انگلیس پشتیبانی خواهد کرد سپردهاست معایب و مضار قرارداد ۱۹۳۳ که به عرض مجلس شورای ملی رسید منحصر به موارد فوقالاشعار که فقط به عنوان مثال ذکر شده نیست چه بسیاری از موارد دیگر از قبیل امتناع شرکت از پرداخت حق دولت راجع به مواد نفتی مصرف شده در خود شرکت که در سال ۱۹۴۷ بالغ بر ۱/۵ میلیون تن یعنی دو برابر مصرفی تمام کشور ایران بودهاست وجود دارد که این جانب برای اجتناب از اطاله کلام حتی از اشاره به آنها خود داری کردهام و هر شخص منصفی که پی به مشکلات اجرای امتیاز نفت ببرد تصدیق خواهد نمود که تنظیم قراردادی که مصالح و منافع ایران را تامین کند با اوضاع کنونی ایران و ضعف و خصوصیتهای دولتها علیالخصوص که اکثریت سهام شرکت نفت متعلق به دولت انگلیس و بنابراین زمام امور شرکت نیز در دست دولت است امری محال به نظر میرسد و تنها راهی که ممکن باشد منافع ملت را تامین نمود همان ملی کردن صنعت نفت است که استخراج نفت به دست دولت و به حساب ملت ایران بشود (صحیح است) هر کس نگران شود که پس از این کار دولت دچار مشکلات میشود فکری باطل میکند زیرا بر طبق مقررات قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت حتی صاحب سهم اصلی آن یعنی دولت انگلیس راهی جز مراجعه به حکمیت ندارد و با فرض این که پس از اعلام ملی شدن نفت شرکت به حکمیت رجوع کند هیچ حکمی نیست که بتواند یک دولتی را از حق حاکمیت محروم تماید و تنها چیزی که ممکن است به عهده ایران تعلق بگیرد پرداخت ارزش مستهلک نشده مایملک شرکت میباشد که ارزش آن هم در مقابل نتیجه مهمی که از ملی کردن نفت عاید ایران میشود قابل توجه نیست. ​Post has  been g​en erated  by GSA Conten t ᠎Genera tor DE MO !
ماده یازدهم - قابل ارجاع بحکمیت: شرکت تعهدات خود را برای تقلیل مستخدمین خارجی در ظرف ۱۵ سالی که از امتیازنامه جدید میگذرد انجام ندادهاست با اینکه از وظایف امتیازنامهای شرکت بودهاست ارقام نشان میدهد که نه تنها کارمندان خارجی را تقلیل نداده بلکه تعداد آنها را از ۲۰۵۰ نفر در سال ۱۹۳۳فعلا تقریبا ۴۰۰۰ نفر افزایش دادهاست شرکت باید با توافق دولت طرحی را که طبق ماده شانزدهم برای تقلیل کارمندان خارجی سالیانه و بطور تصاعدی پیشبینی شده تهیه نماید و بجای اتباع خارجی کارمندان ایرانی بطوری که طبق امتیازنامه تعهد نمودهاست جایگزین نماید علاوه بر اینکه پرفسور ژیدل این ماده را قابل ارجاع به حکمیت میداند ماده یازدهم قرارداد الحاقی پیشنهادی خود را که بایستی به امتیازنامه اضافه شود نیز به این موضوع اختصاص داده به قرار زیر نظر به اینکه سیاست اساسی شرکت اینست که کارمندان شرکت در ایران شامل حداکثر ایرانیهای ممکنه باشد شرکت حداکثر پیشرفت تشکیلات حرفهای و فنی را در کارگران و کادر ایرانی بخرج خود به منظور اینکه آنها را در صنعت نفت بطوری استخدام نماید که بعد از ده سال کارمندان خارجی بیش از پنج درصد کارمندان فنی (Qualified) نباشد ادامه خواهد داد شرکت موافقت دارد که مبلغ کافی برای اعزام هر سال پنجاه نفر ایرانی به بریتانیای کبیر جهت آموزش حرفهای در دانشگاه در موضوع تکنولوژی نفت در مدت معمول به اختصاص دهد ولی این ماده پیشنهادی برای حصول توافق با شرکت است نه در صورت ارجاع به حکمیت.
فواید عناب تر یا خشک آن را به تنقلات بسیار خوبی برای کودکان بدل کرده است. هر گاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت اختیارات مذکوررا به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود. ولی بموجب مواد ۱۰ و ۲۰ قرارداد این حق به دولت داده شدهاست طبق ماده دهم بند الف دولت در ذخایر (ذخایر عمومی) شرکت سهیم است و منظور از آن کلیه ذخایر بهر عنوانی که شرکت در دفاتر خود بدهد میباشد و بنا بر این دولت باید کلیه اطلاعاتی را داشته باشد که مطمئن شود شرکت بعضی ذخایر مخفی که در حساب ذخایر عمومی نمیآید کنار نگذاشته باشد ذخایر استهلاک را ممکن است طوری زیاد قلمداد نمود که از منظور اصلی منحرف شده و ذخایر مخفی بشود ولی همین ذخایر در حسابهای منتشره شرکت ذکر نمیشود زیرا بطوری که در بالا ذکر شد اموال را پس از کسر استهلاک بحساب میآورد.
طبق ماده بیستم قسمت دو در آخر امتیاز کلیه دارایی شرکت در ایران مجانا و بلاعوض بصورت قابل استفاده به دولت تعلق خواهد گرفت و بنابراین ذخایر استهلاک نباید طوری باشد که در آخر امتیاز با مفاد ماده بیست راجع به اینکه این اموال مجانا و بالاعوض به دولت تعلق خواهد گرفت منافات داشته باشد چرا که میتوان این ذخایر را طوری زیاد قلمداد نمود که اموالی که باید در آخر امتیاز مجانا به دولت تعلق گیرد چندین مرتبه بهای خود را استهلاک نموده باشد و هم چنین موضوع تقسیم ذخایر استهلاک نموده باشد و همچنین موضوع تقسیم ذخایر استهلاک شرکت بین اموال داخل و خارج نباید از نظارت دولت ایران خارج باشد و شرکت باید اطلاعات لازمه را راجع به مبالغی که به حساب استهلاک اموال خود آیا قرص دیکلوفناک در شیردهی ضرر دارد خارج از ایران گذارده ره دولت بدهد در موافقت نامه سال ۱۹۳۲ راجع به طرز حقالامتیاز و مطالب دیگر طبق امتیازنامه دادرسی در فصل هفتم بند ۲ و ۳ ذکر شده بود نماینده دولت حق دریافت اطلاعات اضافی بیش از آنچه که در صورت حقالامتیاز ذکر شده دارد و شرکت نیز ملزم شده بود که صحت دفاتر خود و دفاتر شرکتهای تابعه را تضمین نموده و برای رسیدگی در دسترس نمایندگان دولت قراردهد.

51 Rue Bonnet, Wattrelos, 59150